پیشنهاد می کنیم کمی وقت بگذارید و این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

در صورت هرگونه سوال راجع به جرایم اقتصادی می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

  مشاوره حقوقی فوری  

جرائم اقتصادی چیست؟

جرایم اقتصادی به آنگونه اعمال مجرمانه ای گفته می شود که تاثیر به سزایی در سیستم اقتصادی یک کشور می گذارد. اختلال در نظام اقتصادی یک کشور بارزترین ویژگی جرم اقتصادی می باشد. چنانچه برخی از جرایم مالی همزمان و در سطح وسیعی و با این هدف که به سیستم اقتصادی ضربه وارد نماید می تواند جرایم اقتصادی تلقی شود.

از منظر کلی هر جرمی که موضوع آن اموال (اعم از منقول، غیر منقول و منافع مالی) باشد، به عنوان جرم اقتصادی شناخته می شوند. در این نگاه گستره وسیعی از جرایم مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، تصرف عدوانی و … از جرایم اقتصادی به شمار می روند. و در این معنا، جرایم اقتصادی به طور کلی هر جرمی را شامل می شوند که موضوع آن اموال باشد.

جرائم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات کسانی که در نظام اقتصادی این کشور اخلال به وجود می‌آورند برای مقابله کردن با مجرمین در سال ۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است در این مصوبه آمده است که سپرده اشخاص منتهی به عمومی یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم می‌دانند.
شرایط تحقق بزه قانون شرایط شامل شدن عنوان مفسد فل عرض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با بقیه عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری  و مشغول شدن غیر مجاز به کارهای بانکی اداری و ابهاماتی می‌باشند که نیازمند تحلیل نقادانه هستند ما در این نوشته به دنبال این هستیم که به این پرسش‌ها پاسخ گفته شود که با وجود عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی به وسیله قبول کردن سپرده اشخاص جایی برای استناد در محاکم می‌یابد.

بنا بر ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

  مشاوره با وکیل پایه یک  

وکیل اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری است که نسبت به کلیه ی حقوق و قوانین مربوط به اقتصاد کشور ایران آگاهی و اطلاعات جامع دارد. از آن جایی که جرایم اقتصادی اعمالی هستند که بر روی جامعه و اقتصاد به‌ صورت عمومی تاثیر بسیاری خواهند گذاشت به همین جهت این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شخصی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید وکیل جرایم اقتصادی متخصص در این امور را برگزیند.

تا این وکیل اقتصادی که وکیل پایه یک دادگستری است با آگاهی بسیار بالایی که در قواعد مربوط به اقتصاد دارد به بهترین شکل بتواند از شخص موکل در بحث وقوع این جرایم دفاع نماید چرا که جرایم اقتصادی طیف وسیعی دارند و قوانین مربوط به جرایم اقتصادی پیچیده است و نیاز به گرفتن یک وکیل اقتصادی بسیار احساس می‌شود حال در اینجا موکل می‌تواند متهم و یا شاکی جرایم رخ‌ داده شده باشد و وکیل جرایم اقتصادی به جهت تخصصی که در بحث جرایم اقتصادی دارد می‌تواند در مقام دفاع از متهم و شاکی در بیاید.

وکیل مالی

فساد اقتصادی و مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. شناخت این عوامل، راه اصلی مبارزه جدی با فساد مالی است.
عواملی مانند: قوانین نامناسب اقتصادی و مالیاتی، وجود رانت، طرح ها و تصمیمات اشتباه دولتی، عرضه کالا و خدمات به صورت غیر اصولی، تصمیماتی که جهت تأمین منافع مالی احزاب گرفته می شود و مواردی از این دست، بر فساد مالی موثر هستنند.

وکالت در امور مالی، اقتصادی و موضوعات مربوط به آن، یکی از انواع وکالت تخصصی در زمینه دعاوی و پرونده های مالی می باشد. مقصود از دعاوی مالی نیز دعاوی هستند که موضوع دادخواست یا شکایت، مطالبه وجه باشد. وکیل مالی کسی است که علاوه بر دانش حقوقی، با قوانین و اصطلاحات بانکی، مالی، ورشکستگی و موضوعاتی که با امور مالی در ارتباط است، به خوبی آشنا باشد.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

جرائم مفاسد اقتصادی

جرایم اقتصادی شامل موارد زیر بوده و هر یک مختصر توضیح داده می شود:

پولشویی 

هر شخص حقیقی یا حقوقی از روش های غیر قانونی و غیر شرعی مثل خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، کالای قاچاق و اسلحه، پول هنگفتی را به دست می آورد و پس از آن این پول را به صورت قانونی سرمایه گذاری می نماید.
لذا اینگونه می توان بیان کرد که پول کثیف را تبدیل به پول تمیز می نماید.

البته لازم به ذکر است که گاهی همه چیز در ابتدا قانونی و شرعی می باشد از جمله پول و سرمایه ای که به صورت قانونی سرمایه گذاری شده است اما بعد در جهت غیرقانونی و مجددا در جهت قانونی فعالیت صورت می گیرد که این مورد خود از موارد پولشویی می باشد.
هدف از پولشویی این است که منبع اصلی پول پنهان و پوشیده بماند. در این نوع جرم به این صورت است که پول و سود نامشروعی که به دست آمده به دستگاه مالی تزریق شده و با گردش و دست به دست شدن پول توسط دیگران همه چیز معمولی جلوه می کند و پس از گذشت زمان و با سیاست خاصی پول های در گردش مجدد به جای اول خود بازمی گردد تا همه چیز به واقعیت نزدیک شود.

اختلاس 

به برداشتن و کسر نمودن اموال دولتی یا غیردولتی برخلاف قانون که به وسیله کارکنان دولتی یا وابسته به دولت صورت می پذیرد را اختلاس می گویند. جرم اختلاس در زمان تحریم و شرایط نا به سامان اقتصادی صورت می پذیرد و بیشتر اختلاس ها توسط اشخاص مورد قبول و دولتی و با برنامه ریزی های بسیار دقیق و از پیش طراحی شده صورت گرفته است.
جرم اختلاس را می توان گفت یک نوع از جرم خیانت در امانت می باشد و از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آید. اختلاس جرمی غیرقابل گذشت می باشد. جرم اختلاس با جرایمی چون کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت در ارتباط می باشد.

ارتشا 

رشوه دادن یا رشوه گرفتن زمانی رخ می دهد که کارمند دولت در مقابل فعل یا ترک فعل که باید طبق وظیفه کارمند در سازمان و ادارات دولتی انجام شود، انجام نمی شود.
چه رشوه دهنده و چه رشوه گیرنده هر دو باعث فساد در ادارات دولتی می شوند. فسادی که باعث ضایع شدن حقوق مردم می شود و افرادی به ناحق نیز صاحب حق می شوند. رشوه خواری باعث می شود که کارمندان و حتی مسئولین دولتی وظایف خود را به خوبی انجام ندهند و همین امر موجب بی نظمی و هرج و مرج در ادارات و جامعه می شود.

فرار مالیاتی 

هرگونه اقدامی در جهت عدم پرداخت مالیات یا کسر نمودن غیر قانونی آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی، جرم فرار مالیاتی محسوب می شود. این گونه اقدامات می تواند شامل جعل اظهارنامه مالیاتی یا ثبت ننمودن کل درآمدها و یا گزارش مالی غیر واقع که به هر طریقی بتوان مالیات کمتری پرداخت نمود جزء فرار مالیاتی می باشد.

فرار مالیاتی به این علت جرم اقتصادی محسوب می شود که قاعده مساوی بودن شهروندان نقض شده است در این صورت زمانی که برخی طبق قانون عمل نموده و به قوانین پایبند هستند، برخی دیگر به مال اندوزی غیر قانونی مشغول هستند این جرم باعث می گردد تا حقوق دیگران ضایع و اقتصاد کشور دچار مشکل شود.

قاچاق ارز وکالا 

طبق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این نوع قاچاق عبارت است از:
هر نوع فعل یا ترک فعل که باعث نقض مقررات مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز شود. براساس قوانین با مجرمین برخورد می شود و برایشان مجازات نیز در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است که قاچاق کالای مجاز و غیر مجاز و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای همگی مشمول قاچاق کالا و ارز می شوند.

سوء نیت در جرائم اقتصادی

برای صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعل علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیازمند به عنصر معنوی نیز می‌باشد، چرا که هر عملی بدون اراده و قصد مجرمانه، بودنش منتفی خواهد شد، به علت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی درجرائم مادی صرف نیز قانون‌گذار عنصر معنوی را لحاظ کرده است.

هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی‌شود لذا اراده در تمام جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی حتی در جرائم اخلاقی نیز وجود دارد، اما آن چه مهم است این می‌باشد که میزان و سیطره مجرم بر عنصر مادی در عنصر روانی چقدر بوده است. اگر اراده و قصد مرتکب به فعل و نتیجه تعلق بگیرد، قصد مجرمانه و سوء‌ نیت خواهد شد و اما اگر اراده مرتکب تنها به فعل تعلق بگیرد و نتیجه مقصوداش نباشد، خطای کیفری خواهد شد.

و اصولا در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوء نیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوء نیت را در مرتکب تقویت می‌کند.

در خصوص جرم پولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده یک این قانون، به اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تاکید کرده است.
وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشان‌گر سخت‌ گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبین اعمال موضوع ماده ۲ این قانون دانست، چراکه با تاکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده و فرض صحت آن، به نوعی خواسته تا جایگاه و اهمیت سوء نیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌ کنندگان نشان دهد.‏

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی